درباره سودمندي اتوماسيون اداري شركت‌ها و ادارات بحث‌هايي بسيار مطرح شده است، اما بيشتر كارشناسان براي اثبات آن به ابعاد اقتصادي و مديريتي آن پرداخته‌اند. امكان تبادل سريع مكاتبات، سادگي روند پيگيري مكاتبات با نرم افزار دبيرخانه ، جلوگيري از ثبت‌هاي چندباره، جلوگيري از تكثير بي‌مورد مكاتبات، امكان طبقه‌بندي مكاتبات در رده‌هاي گوناگون و جست‌وجوي سريع آنها، امكان بررسي عملكرد كارمندان و بخش‌هاي گوناگون سازمان و امكان سازماندهي درست دستگاه‌ها با توجه به اطلاعات دقيق جريان مكاتبات و فعاليت‌ها، دلايلي هستند كه از همين ديدگاه سرچشمه مي‌گيرد.اين مقاله از ديدگاه كاهش مفاسد مالي و جلوگيري از نارضايتي ارباب‌رجوع، اتوماسيون اداري را بررسي مي‌كند.
اين روزها ديگر همه مردم با اصطلاحاتي چون “اتوماسيون اداري”، “فساد اداري و مالي” و “نارضايتي ارباب رجوع” آشنا هستند.
در انبوه مقالاتي كه درباره روش‌هاي مبارزه با مفاسد مالي منتشر شده است، بر برخي از اصول بيشتر تاكيد مي‌شود كه در هر كشور ـ با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي و مديريتي آن ـ بايد تطبيق، تبيين و اجرا گردد1. فصل مشترك و اهم اصول مبارزه با مفاسد مالي در اين مقالات عبارت است از: تقويت، شفافيت و پاسخگويي بخش دولتي، مستند سازي، تسهيل مقررات اداري، تقويت نظام حسابرسي و ذيحسابي و كنترل و نظارت موثر بر فعاليت‌هاي مالي و بودجه دولت و شركت‌هاي دولتي، تقويت نظام مالياتي و مبارزه قاطع با پولشويي، خصوصي سازي، تبيين اخلاق حرفه‌اي، اطلاع‌رساني شفاف، سريع و بدون تبعيض تصميمات موثر بر شاخص‌هاي اقتصادي، معاضدت قضايي با ديگر كشورهاي طرف قرارداد بازرگاني و … اما همانگونه كه ديده مي‌شود، گرايش اصلي اين پيشنهادها، پيشگيري از مفاسد مالي در كشورها است.
در همين حال، مجموعه تلاش‌هاي بالا ضمن پيشگيري از مفاسد مالي، بر تقويت ابزارهايي تاكيد دارد تا حكومت در صورت بروز فساد، بتواند به سرعت و دقت آنرا كشف و با مفسدان مقابله كند. طبيعي است كه مجازات‌هاي بازدارنده قانوني و برخورد قاطع و بدون تبعيض دستگاه قضايي با متهمان، مكمل و در واقع ضمانت اجراي تصميماتي است كه دولت براي پيشگيري از مفاسد و مبارزه با آن پيش مي‌گيرد.
اكنون با فرض بر اينكه قوانين بازدارنده براي مبارزه با مفسدين وجود دارد و دستگاه قضايي هم بدون تبعيض و اغماض با متخلفان برخورد مي‌كند، به اين نكته مي‌پردازيم كه آيا زمينه‌هاي لازم براي اجراي تصميمات و سياست‌هاي نظارتي دولت وجود دارد يا خير؟ طبيعي است كه فرض مجازات بازدارنده و برخورد بدون تبعيض و اغماض هنگامي محقق خواهد شد كه مستندات و ادله لازم براي اثبات جرم فراهم شده باشد وگرنه حتي اگر همه كارهاي قوه قضاييه به خوبي پيش‌رود، بزرگترين مجرمان هم مي‌توانند به سادگي از عدالت بگريزند.
در اينجا منظور از قوه قضاييه كليه مراجع تصميم گير و صادركننده حكم در مورد تخلفات مالي ـ مانند: دادگاه‌ها و دادسراهاي عمومي و انقلاب، سازمان تعزيرات حكومتي، دادگاههاي تخلفات اداري، مراجع مختلف صادر كننده جريمه در دستگاه اجرايي از قبيل مميزان مالياتي، بازرسان كار و تامين اجتماعي، ماموران گمرك، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات در مورد مصالحه اداري با قاچاقچيان كالا و ارز ـ است. به همين ترتيب عبارت قوه قضاييه بسياري از بخش‌هايي را كه به صورت اعتباري زير نظر اين قوه اداره مي‌شود را ـ مانند : سازمان ثبت اسناد، ثبت شركت‌ها و ثبت مالكيت معنوي ـ در بر نمي‌گيرد.
اكنون فرض مي‌كنيم كه نظام و به ويژه دولت عزم خود را در پيشگيري و مبارزه با مفاسد جزم كرده، تصميمات لازم براي اين امر را نيز به‌تصويب رسانيده است. آيا نظام اداري و مديريتي حكومت و بخش خصوصي، حتي با فرض پذيرش چنين كارهايي، توان و آمادگي لازم را براي اجراي اين تصميمات دارند؟
براي نمونه، شركتي كه در وضعيت نامناسب مالي است، با ارايه گزارش‌هاي غير واقعي به بانك‌ها و ديگر موسسات پولي كشور، با فريب آنها وام‌هاي كلاني از سيستم بانكي دريافت مي‌كند. آثار اقتصادي و اجتماعي اين كار به ظاهر كوچك، براي كشور بسيار ويرانگر است: زيرا با گسترش اين كارها، بانك‌ها امكان پرداخت سود بيشتر به مشتريان را از دست مي‌دهند و در نتيجه، وجوه مردم به مبادي غير رسمي و پرخطر هدايت مي‌گردد.
از آنجا كه كمترين نظارتي هم بر اين موسسات ـ كه با نام‌هاي گوناگون و حتي صندوق قرض الحسنه نيز فعاليت مي‌كنند ـ نمي‌‌شود، خطر ورشكستگي اين موسسات را تهديد مي‌كند. با ورشكستگي هر يك از اين موسسات، ده‌ها و صدها خانواده تمام يا بخشي از هستي خود را از دست مي‌دهند، صدها پرونده در دادگاه‌ها تشكيل مي‌گردد و ساعت‌هاي زيادي از وقت مردم و مسوولان قضايي و امنيتي، صرف رسيدگي به اين پرونده‌ها مي‌شود. اما اين تنها بخشي از ويرانگري‌هاي گزارش‌هاي غير واقعي به بانك‌ها است. پس از گسترش اين گونه كارها، بانك‌ها براي ايمن ماندن از ريسك سوخت مطالبات خود، همه مشتريان را وادار به ارايه وثيقه‌هاي سنگين ملكي مي‌كنند.
منبع:
https://blog.yar.cloud/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af/
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۷ اسفند ۱۴۰۱ساعت:
۰۲:۵۵:۱۳ توسط:زهرا موضوع:
وظيفه بايگاني در هر سازمان طبقه بندي اسناد ،ثبت و ضبط و كنترل آنهاست و اين وظيفه از مرحله دريافت سند آغاز و تا زماني كه به علت سلب ارزش و برطبق مقررات از بين مي رود و يا به علت ارزش استثنايي در محل معيني براي هميشه نگهداري مي شود دوام خواهد يافت . اين وظايف را مي توان به تفضيل به شرح زير بيان نمود:
- كنترل نامه ها و استعلامات وارده به بايگاني جهت قرار دادن در پرونده ها
- نظارت بر تحويل و دريافت پرونده ها از قسمتهاي مختلف
- تشكيل پرونده برابر كدهاي تعيين شده در قسمتهاي مربوطه
- بايگاني نامه ها و پيش نويس ها و استعلامات
- ثبت نامه هاي وارده در سيستم رايانه اي بايگاني
- ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بايگاني
- شماره گذاري كليه سوابق ارسالي به بايگاني
- تحويل گرفتن پرونده و نامه ها از دبيرخانه و بررسي شماره صادره آن پرونده
- جستجوي پرونده ها در سيستم رايانه اي و دفاتر بايگاني
- برگ شماري و شماره گذاري پرونده هاي وارد به بايگاني
- جابجايي پروند ه هاي وارده در بايگاني و طبقه بندي آنان براساس كد گذاري
- بايگاني نمودن كليه برگه هاي وارد در بايگاني و جابجا نمودن آنان در پرونده هاي مربوطه
- تعويض زونكن هاي فرسوده و پشت نويسي پروند ه ها و زونكن ها
محل مناسب بايگاني:
اتاقهاي بايگاني، مهم ترين بخش از ساختماني است كه به موضوع حفظ و نگهداري سوابق اختصاص داده شده است.به دليل وزن سنگين پرونده ها، مناسب ترين محل براي استقرار بايگاني، طبقات پائي نتر ساختمان مي باشد.
محوطه هائي كه داراي مشخصات زير م يباشند، براي بايگاني نا مناسبند:
- محيط هاي غير سالم، مانند سردابهاي مرطوب و محوطه هاي زير شيرواني .
- محيط هاي خطر ناك، مانند محوطه هائي كه نزديك ديگ بخاراست.
- محيط هاي داراي مشكل از نظر دسترسي.
- محيط هاي فاقد نظارت ( جهت بايگاني اسناد محرمانه).
استفاده از نرم افزار دبيرخانه، اتوماسيون اداري و… براي مديريت بهتر اسناد سازمان ها پيشنهاد مي شود.
منبع:
https://blog.yar.cloud/%d9%88%d8%b8%d8%a7%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86%d9%8a/
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۶ اسفند ۱۴۰۱ساعت:
۰۲:۳۵:۱۶ توسط:زهرا موضوع:
خدمات مختلفي با استفاده از رايانش ابري ارائه مي‌شوند. با اين حال مي‌توان اين خدمات را به ۳ نوع عمده تقسيم كرد كه عبارتند از IaaS (زيرساخت به‌عنوان سرويس)، PaaS (پلتفرم به‌عنوان سرويس) و SaaS (نرم‌افزار به‌عنوان سرويس). هر كدام از اين انواع خدمات رايانش ابري، سطوح مختلفي از كنترل، انعطاف‌پذيري و مديريت را فراهم مي‌كنند تا بتوانيد گزينه مناسبي از خدمات را براي نيازهاي خود انتخاب كنيد. حتي ممكن است يك سازمان از هر ۳ نوع خدمات استفاده كند. در ادامه به معرفي اين خدمات مي‌پردازيم:
- زيرساخت به عنوان سرويس (IaaS)
زيرساخت به عنوان سرويس يا IaaS، سنگ بناي خدمات ابري فناوري اطلاعات است. با استفاده از اين نوع خدمات معمولاً مشتريان مي‌توانند به امكانات شبكه، سرورهاي كامپيوتري و فضاي ذخيره‌سازي داده‌ها دسترسي داشته باشند. IaaS بالاترين سطح انعطاف‌پذيري و كنترل مديريتي بر منابع سخت افزاري را به شما مي‌دهد.
پلت فرم به عنوان سرويس (PaaS)
پلتفرم به عنوان سرويس يا PaaS نياز شما به مديريت پلتفرم (معمولاً شامل سخت‌افزار و سيستم‌عامل) را از بين مي‌برد و به شما امكان مي‌دهد بر روي پياده‌سازي و مديريت نرم‌افزارهاي خود تمركز كنيد. اين به شما كمك مي‌كند تا كارآمدتر باشيد زيرا نيازي به نگراني در مورد تهيه منابع، تخصيص ظرفيت‌ها، نگهداري و آپديت نرم‌افزار و ساير كارهاي سنگين مربوط به اجراي نرم‌افزارهايتان را نداشته باشيد.
- نرم افزار به عنوان سرويس (SaaS)
نرم افزار به عنوان سرويس يا SaaS، محصول كاملي را در اختيار شما قرار مي‌دهد كه توسط ارائه‌دهنده خدمات اجرا و مديريت مي‌شود. در بيشتر موارد، وقتي در مورد استفاده از SaaS صحبت مي‌شود، منظور نرم‌افزارهاي كاربر نهايي (مانند سامانه الكترونيكي دبيرخانه و گردش مكاتبات) است. با استفاده از SaaS، كسب و كارها ديگر نيازي نخواهند داشت تا به نحوه نگهداري سرويس يا نحوه مديريت زيرساخت‌هاي آن فكر كنند و مي‌توانند بر روي بهره‌‌برداري بهينه‌تر از نرم‌افزارها تمركز كنند.
منبع:
https://www.faragostar.net/what-is-cloud-computing/
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۳ اسفند ۱۴۰۱ساعت:
۰۳:۵۱:۲۸ توسط:زهرا موضوع:
از زمان هاي قديم تقويم نام هاي متفاوتي مانند گاه نامه، سال نامه و يا سال نما داشت كه از آن در همان ابتدا براي محاسبه كردن و نمايش دادن روزهاي يك سال استفاده مي كردند. تقويم ها كه تاريخ پيشينه آن ها به 1000 يا 3500 سال قبل بر مي گردد امروزه داراي نوع هاي مختلفي مي باشد كه داشتن اطلاعاتي جامع درباره هريك خالي از لطف نيست. وقتي زندگي بشر از آن قديمي بودن و يكنواختي درآمد تقويم ها براي نظم دادن و سازماندهي آينده انسان ها به وجود آمد. تقويم قمري ابتدايي ترين تقويم بشر مي باشد كه بعد از آن تقويم خورشيدي پديد آمد. اگر شماهم كنجكاو هستيد در مورد زمان پيدايش تقويم ها و تاريخ ها اطلاعات مفيدي كسب كنيد كافيست در ادامه با ما همراه باشيد. چون ما مي خواهيم در ادامه اطلاعات جامع و مختصري از انواع تقويم ها و نحوه تبديل تاريخ ها به شما بدهيم تا در شگفتي پديده تقويم بمانيد.
همه ي مردم جهان داراي مبادي تاريخي هستند كه اگر در مورد آن ها اطلاعاتي داشته باشيد مي توانيد به راحتي تبديل تاريخ ها را در مواقعي كه لازم داريد خودتان به دست آوريد. در ادامه شما را با مهم ترين مبادي تاريخ مردم ايران مي خواهيم آشنا كنيم. مهم ترين مبادي تاريخ مردم ايران عبارت است از :
سال خورشيدي داراي 365 روز و 6 ساعت كه اين زمان براي گردش كره زمين به دور خورشيد مي باشد. سال خورشيدي كه به آن شمسي هم مي گويند ابتدا براي قومي به نام كلدانيان بوده كه بعد از بين رفتن آن ها ايرانيان از آن استفاده كرده اند.
وقتي سال خورشيدي را 365 روز محاسبه كنيم و آن 6 ساعت باقي مانده را هم بر روي هم جمع كنيم هر چهار سال يك بار يك روز به سال اضافه مي شود. يعني هر چهار سال يك بار يك سال 366 روزه داريم كه به آن سال كبيسه مي گويند.
به سال قمري در زمان هاي قديم سال هلالي هم مي گفتند. به اين دليل به سال قمري سال هلالي هم مي گويند چون قمر يا همان ماه هلال يك دور خود را در مدت 29 روز و 12 ساعت و 43 دقيقه طي مي كند از اين رو مي توان گفت يك سال قمري 354 روز است.
منبع:
https://calendar.yar.cloud/date-converter/
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۲ اسفند ۱۴۰۱ساعت:
۰۴:۱۳:۱۷ توسط:زهرا موضوع: